كردووتش، 21 كانون الأول (ديسمبر) 2010 – اتهمت المحكمة المسلكية لنقابة المحامين في حلب المحامي والناشط الحقوقي رديف أنور مصطفى (مواليد 1967، متأهل، له أربعة أطفال) بعضوية جمعية سياسية محظورة والإساءة إلى الحكومة السورية بكتاباته ونشاطاته في مجال حقوق الإنسان وتم استجوابه في هذه التهم بتاريخ 19 كانون الأول (ديسمبر) 2010. المحامي مصطفى ناشط في التحالف السوري ضد عقوبة الإعدام ورئيس وأحد مؤسسي اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد). وحسب نقابة المحامين فإن هذه النشاطات لا تتوافق مع القانون رقم 39 للعام 1981 الناظم للمهنة ولهذا يخشى من منع مصطفى، الذي يعمل محاميا منذ 1997، من ممارسة مهنته. يذكر أن الجلسة القادمة ستعقد في 30 كانون الثاني (يناير) 2011.