كردووتش، 11 حزيران (يونيو) 2011 – بعد تردد طويل قررت أحزاب الحركة الكردية الوطنية في سوريا – وهي تكتل مؤلف من المجلس الوطني الذي يضم ثمانية أحزاب والتحالف الديمقراطي الذي يضم حزبين وحزب الاتحاد الديمقراطي – في 8 حزيران (يونيو) 2011 عدم اللقاء مع الرئيس بشار الأسد. وأوضحت الأحزاب في بيانها موافقتها من حيث المبدأ على مبادرة الحوار مع الرئيس بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة في البلاد ولكن ليس في الظروف السياسية الحالية. واتخذت القيادة السياسية هذا القرار تحت وطأة ضغط الشارع الكردي في سوريا و خارجها وأعضاء حزبيين، حيث تعرضت لانتقادات شديدة من كل الجهات بعد الموافقة على اللقاء مع بشار الأسد.
وكان محافظ الحسكة قد وجه دعوة لممثلي الأحزاب للسفر إلى دمشق بتاريخ 4 حزيران (يونيو) 2011 بهدف الاجتماع مع الرئيس. وكان مقررا أن تجري المحادثات في مجموعتين منفصلتين، ودعت الحكومة 15 شخصية كردية أخرى للمشاركة، غير أن الأحزاب اشترطت مشاركة ممثلي كافة الأحزاب في المحادثات واقتصار الجلسة عليهم وعلى الأسد فقط، وهو ما وافق عليه محافظ الحسكة.
وفي اجتماع أحزاب الحركة الكردية الوطنية في 3 حزيران (يونيو) 2011 قُرر ممثلوها تلبية دعوة الحوار مع الأسد، ما عدا حزب آزادي الكردي في سوريا الذي أراد استشارة لجانه الحزبية قبل موافقته الكاملة على الدعوة. وبذلك أبلغت الحركة الكردية الوطنية الحكومة ضرورة تأجيل اللقاء لبضعة الأيام.
تيار المستقبل الكردي لم يشارك في هذا الاجتماع، إذ كان قد أعلن في بيان صدر في 28 أيار (مايو) 2011 تعليق عضويته في الحركة الوطنية الكردية والمجلس السياسي الكردي معللا ذلك بتردد الأحزاب بدعم المظاهرات المناهضة للنظام.
وفي 5 حزيران (يونيو) 2011 أعلن حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) أنه لن يشارك في الاجتماع مع الأسد « قبل الوقف الفوري لأعمال القمع بحق المتظاهرين السلميين وسحبِ الجيش من المدن وفك الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة وضمان حرية التظاهر السلمي». ولا يمكن من ناحية أخرى، حسب المتحدث باسم الحزب، المشاركة بالحوار دون موافقة الحلفاء في المعارضة الوطنية الديمقراطية السورية.
وفي 7 حزيران (يونيو) 2011 قررت لجنة التنسيق الكردية – و هي ائتلاف مكون من حزب يكيتي الكردي في سوريا وحزب آزادي الكردي في سوريا و تيار المستقبل الكردي في سوريا – امتناعها عن المشاركة في المحادثات مع بشار الأسد. وطالبت اللجنة في بيان لها بحوار شامللكل مكونات المعارضة السياسية عبر مؤتمر للحوار الوطني، كما طالبت الأحزاب الثلاثة أيضا بضمان وضع دستور جديد وعصري لسوريا «خال من أي امتياز لأية جهة كانت حزبية أو قومية» و «الاعتراف الصريح بالتعددية السياسية والقومية».